ما هو المبلغ المالي المسموح به عند مغادرة أو دخول التراب الإيطالي؟

2005 ينص في الفصل الثالث منه على أن كل من يدخل التراب الإيطالي أو يغادره و بحوزته مبلغ من المال يساوي أو يفوق 10.000 أورو ، عليه أن يصرح به لجهاز الجمارك.
واجب التصريح، لن يكون مكتملا إذا كانت المعلومات التي يدلي بها المعني بالأمر خاطئة أو ناقصة. هذا و تسري نفس القيود علة كل ما له قيمة مشابهة لقيمة المال، كالشيكات السياحية مثلا.
المقصود بهذا الإجراء هو اعتراض محاولات إدخال عائدات الأنشطة الإقتصادية الغير مشروعة في النظام المالي و الإقتصادي الإيطالي، و ذلك من أجل حماية النمو المتوازن المدعوم بالأنشطة الإقتصادية و الإستغلال الصحيح للأسواق الداخلية.
و في حالة ما إذا كانت هناك نية لجلب مبالغ من المال تساوي أو تفوق العشرة آلاف أورو , عند دخول أو عند مغادرة التراب الوطني الإيطالي، فإنه من الضروري القيام بالتصريح بذلك إلى وكالة الجمارك. هذا و يمكن الحصول على جميع الإستمارات اللازمة لذلك على الموقع الإلكتروني الرسمي للوكالة، في الخانة ـ نصائح للمسافرين ـ علاوة على أنه بالإمكان كذلك تسليم هذا التصريح كتابيا، لحظة العبور، لمكاتب الجمارك الحدودية أو المتواجدة في الجوار، مع الإحتفاظ بوصل يثبت ذلك.
النص التشريعي يسمح أيضا بإرسال الإستمارة إلكترونيا قبل عبور الحدود، لكن هذا الإجراء لا زال بعيد المنال في الوقت الحالي.
ــ ما هي العقوبات المحتملة ؟
في حالة عدم القيام بهذا النوع من التصاريح، فإنه من المتوقع التعرض إلى عدد من العقوبات أهمها الحجز من طرف وكالة الجمارك أو الشرطة المالية، على ما قدره أربعين بالمئة من قيمة الأموال الفائضة على المبلغ المحدد مسبقا. و تجدر الإشارة إلى ان هذا الحجز يهدف بالأساس إلى ضمان إرغام من خالف القانون على أداء قيمة العقوبات الإدارية المالية المطبقة.
إضافة إلى الحجز، هناك عقوبة مالية محددة في قيمة تتراوح ما بين 300 أورو، كحد أدنى و أربعون بالمئة من الفائض فوق المبلغ المحدد مسبقا، كحد أعلى. يضمن القانون للمعني بالأمر حق توجيه اعتراض إلى وزير الإقتصاد و المالية في أجل أقصاه 10 أيام ابتداءا من تاريخ الحجز.
في هذا الصدد، يصدر وزير الإقتصاد و المالية أمرا معللا في مدة أقصاها 60 يوما ابتداءا من تاريخ الإعتراض و الطعن.
إذا كانت قيمة الأموال، موضوع المخالفة، لا تفوق ال 250.000 أورو ، فإنه يمكن تسوية القضية عن طريق أداء غرامة مالية ( في حدها الأدنى) تتراوح بين 200 أورو و خمسة بالمئة من مجموع المبلغ المالي الفائض على المبلغ المحدد مسبقا و هو 10.000 أورو.
في حال أداء قيمة الغرامة فورا و بموازاة مع الطعن أو الإعتراض، فإنه لا يتم تنفيذ الحجز. أما إذا لم يتم أداء قيمة الغرامة بموازاة مع الطعن، فإنه يمكن لمرتكب المخالفة أداؤها في حدها الأدنى خلال عشرة أيام إبتداءا من تاريخ توجيه الطعن الى وزير الإقتصاد و المالية. و في هذه الحالة، سيتم إرجاع المبالغ التي تم حجزها خلال فترة زمنية لا تتجاوز عشرة أيام إبتداءا من تاريخ تقديم وصل يثبت أداء الغرامة.
و يمكن للمعني بالأمر استرجاع المبالغ المالية التي شملها الحجز بأمر من وزير الإقتصاد و المالية بعد وضعه مبلغا ماليا رهن إشارة الخزينة العامة للدولة أو بعد تقديم ضمانات من شأنها أن تغطي حجم الغرامة إضافة إلى المصاريف.
بعد نهاية جميع الإجراءات العقوبية، يمكن للمبالغ المالية, كونها غير مخصصة لأداء قيمة الغرامة، أن تعود لصاحبها شرط أن يتقدم بطلب رسمي في حدود خمس سنوات إبتداءا من تاريخ الحجز.
من أجل مزيد من المعلومات, يمكن اللجوء إلى الموقع الإلكتروني التالي: www.agenziadogane .it

1 التعليقات لموضوع "ما هو المبلغ المالي المسموح به عند مغادرة أو دخول التراب الإيطالي؟"

الكاتب

Unknown 1 سبتمبر 2023 في 11:50 ص

أنا علي صالح بالاسم، مواطن من دبي، الإمارات العربية المتحدة، كنت أتطلع للحصول على شركة قروض حقيقية عبر الإنترنت طوال الأشهر الأربعة الماضية وكل ما حصلت عليه هو مجموعة من المحتالين الذين جعلوني أثق بهم وفي في نهاية اليوم، خدعوني بمبلغ 2100 دولار دون أن أعطي أي شيء في المقابل، ضاع كل أملي، شعرت بالارتباك والإحباط، وجدت صعوبة بالغة في إطعام عائلتي، لم أرغب أبدًا في أن يكون لي أي علاقة بشركات القروض. الإنترنت مرة أخرى، لأنني لم أثق مطلقًا في أي شركة قروض منذ أن تعرضت للاحتيال، لذلك ذهبت لاقتراض بعض المال من صديقة، وأخبرتها بكل ما حدث وقالت إنها تستطيع مساعدتي، وأنها تعرف شركة قروض يمكنها مساعدتي ، أنها حصلت للتو على قرض منهم، وجهتني حول كيفية التقدم بطلب للحصول على القرض، فعلت كما قالت لي، تقدمت بطلب، على الرغم من أنني لم أصدق أبدًا ولكني حاولت والمفاجأة الكبرى هي أنني حصلت على قرض بقيمة 27000 دولار بالنسبة لي في غضون 72 ساعة، لم أستطع أن أصدق، أنا سعيد وأشكر الله على أنه بسبب عمليات الاحتيال هذه في جميع أنحاء الأماكن لا تزال هناك شركة حقيقية مثل هذه، الشركة عبر البريد الإلكتروني: Loancreditinstitutions00@yahoo.com أو whatsapp: +393512640785.
أو +393512114999. وتحرر من عمليات الاحتيال على الإنترنت، فلن تخيب ظنك أبدًا...

رد · حذف

الابتسامات الابتسامات