"إن القواعد الجديدة جعلت الوضع أسوأ . هناك تمييز بالنسبة للأجنبيات مقارنة بالإيطاليات ، ينبغي تأييد الطريق نحو الإستقلالية. والإنفاق للوقاية و المعلومات.
روما - 16 أكتوبر 2013 - تصريح الإقامة لضحايا العنف المنزلي؟ ليست فقط كافية، ولكن في خطر شديد
لتفاقم الوضع الحالي ، وتخفيض الحماية للنساء المهاجرات.
هذا التحذير من قبل المحامية باربرا سبينيلي ، مؤلفة كتاب " قتل النساء " و المسؤولة عن الخدمات القانونية لجمعية " طراما دي تيري في إيمولا ", نشيطة لمدة 17 سنة ، إنه مرصد متميز : يحتوي على مركز متعدد الثقافات للنساء و يدعم إحدى الخدمات التي تقدم الإسكان يسانده, فعلا, مركزا لمكافحة العنف, بالإضافة إلى ملجأين لصالح الضحايا.
لقد استمعت لك اللجنة في مجلس النواب أثناء عملية تحويل المرسوم الشرعي للعنف ضد المرأة . ما رأيك في النتيجة، ولا سيما تلك المادة 4 ، التي تخص النساء المهاجرات و التي تنص على منح تصريح الإقامة؟
" هكذا كما تم تكوينه ، فإنه غير كاف إطلاقا "
لماذا ؟
للنساء الأجنبيات اللواتي يقعن ضحايا العنف, اليوم, و اللواتي هن في وضع غير قانوني في أيطاليا, سبق أن منح لهن, أنواع مختلفة من تصريح إقامة, من قبل مراكزالشرطة. البعض يستلم تصريح إنساني, آخرين,
وخصوصا في الحالات الأكثر شدة ، التصريح المنصوص عليه في المادة 18 من القانون الموحد لضحايا الاتجار,المساند أيضا, بمرحلة لإعادة الإدماج ، من لهن أطفال, منحتهن محكمة القصر, الإذن المنصوص عليه في المادة 31 من القانون الموحد. الحاصل, ثمة قوة تقديرية.
القانون الجديد لا يحسن هذا الوضع؟
لا، لأنه, كان بإمكانه التدخل بنوع معين من تصريح, قادر على تغطية جميع حالات عنف الصنف, على النحو المطلوب في اتفاقية اسطنبول . كان عليهم الإنطلاق من مبدأ أن للنساء المهاجرات يجدن صعوبة أكثرفي الهروب من العنف من النساء الإيطاليات, و بناء على ذلك تم الاعتراف بتصريح الإقامة للضحايا. بدلا من ذلك ، فإن القواعد التي أدخلتها المادة 4, تخلق طريقا معرقلا.
بأي طريقة ؟
يحددون بشكل ضخم، الوصول إلى تصريح الإقامة, بمتطلبات صارمة. مع أنه اليوم, يمكن الحصول عليه كل من عانى أنواع مختلفة من العنف, القانون الجديد يتحدث فقط عن العنف المنزلي, وعلى أي حال يجب أن يظهر في أحداث " خطيرة أو لا عرضية . " هذا سوف يمنع منح التصريح في الحالات الأخرى، فعلا, هناك خطر ملموس جدا, وهو اتباع الشرطة لهذا الإنضباط المحدد بشكل حرفي.
بعض الأمثلة للحالات التي لا تزال دون حماية ؟
على سبيل المثال، الاعتداء الجنسي من قبل رب العمل ، الذي لا يعتبر عنف منزلي. أو المرأة التي وصلت توا عن طريق التجمع العائلي, و التي تعرضت للضرب من قبل زوجها بضع مرات، أو إهانة أو تهديد، ولا يمكنها الهروب لأنه عنف خفيف وعرضي. النساء الأجنبيات يتعرضن للتمييز مقارنة بالايطاليات, يجب أن يصمتن و يمكثن في المنزل.
ما رأيك في حقيقة أنه, حتى إذا كانت الرسالة تأتي من الخدمات الاجتماعية أو مكافحة العنف ، فإنه لا بد من رأي السلطة القضائية لإعطاء تصريح الإقامة؟
هذا جنون. العديد من النساء من ملاجئنا،على سبيل المثال، ابتعدن عن المنزل دون شكاية عن عشيرهن ، ولكن الآن سوف يجدن أنفسهن مجبرات على بدء مسار جنائي. إنه تمييز آخر مقارنة بالإيطاليات. إنها مقاربة أمنية وقمعية تتقوى, في الواقع, على حماية النساء الأجنبيات . بين أمورأخرى، ذلك الرأي سيطيل الوقت, لكن هذه النسوة يحتجن التصريح بسرعة للوصول إلى الإستقلالية, و العثور على وظيفة ، وبدء حياة جديدة . ستكون كذلك تكاليف مرتفعة بالنسبة للدولة ، لأنه في هذه الأثناء سوف تضطر النساء إلى البقاء في الملاجئ.
أثناء عملية القانون، أثار حزب رابطة الشمال ،خطرالاستغلال ، متحدثا عن " منظمة عفو مقنعة "
"عندما سمعته, تغيرت. يعني أن ليس لهم تقدير حجم هذه الظاهرة. عدد النساء المعنيات على الاطلاق
صغير بالمقارنة مع العدد الإجمالي للنساء المهاجرات. ثم ماذا يستطيعون أن يقنعوا؟ هناك حاجة إلى إثبات, أنا لا أرى كيف يمكن للمرأة إشعال عنف للحصول على تصريح الإقامة ".
نسبيا, هل الأجنبيات ضحايا العنف أكثر من الايطاليات؟
لا، الإيذاء متشابه. لكن النساء الأجنبيات ، متعرضات، بطريقة أقوى للعنف النفسي بسبب العزلة والافتقار إلى الشبكات في مكان الهجرة . هناك شعور أكثربالعنف الإقتصادي، يرافقه الابتزاز المرتبط بتصريح الإقامة .
خاصة أن هذا التهديد قوي جدا ، ينبغي العثور على جواب قاسي جدا و القانون الجديد لا يعطيه.
هل يمكن للأجنبيات التعرف على العنف المعانى ، لديهن الوعي بحقوقهن و الوسيلة للتهرب من تلك الحالات؟
المشكلة هي الإنعدام التام للمعلومات . لا توجد أموال ، ليس هناك مشاريع طويلة الأمد. ومع ذلك سيكون كافيا اعطاء جميع النساء, مع تصريح الإقامة ، كتيب بلغتهن الأم لشرح ما هي حقوقهن ، على سبيل المثال ، يشير إلى الأماكن الموجودة في الإقليم حيث يمكنهن اللجوء إليها عند الحاجة و العثور على وسطاء . نحن بحاجة إلى كسر العزلة، ضحايا اليوم يطلبون مساعدة فقط عندما يكون العنف قد استمر بالفعل فترة طويلة، أو عندما حدث تصعيد مأساوي. تقوم "طراما دي تيري " بحملات إعلامية بعدة لغات ، كما تضل الجمعية مكان لقاء معروف بالمدينة ، لدينا وسطاء ، ولكن نحن فقط أفضل ممارسة وليس القاعدة.
يخصص القانون الجديد أيضا 10 ملايين أورو . هل تكفي؟
لا، إنها قليلة, ثم ستخدم حصرا الإستقبال، هذا لتجنب, كما هو حاصل ، إغلاق الملاجئ. ليس هناك، أموال مخصصة للوقاية ، للعلم و للتحسيس أو الوعي, ناهيك عن التدخل في منظور الثقافات.
