مرحبا، لقد سمعت انه بناء على القانون الجديد سيعاقب كل شخص يشغل مهاجرا سريا. هل هذا صحيح؟ وماهي العقوبات؟
ينص قانون الهجرة في المادة 22 على جريمة تشغيل المهاجرين الأجانب من خارج الاتحاد الاوروبي بصفة غير قانوية
في واقع الأمر، انه من المعروف ان كل شخص يشغل مهاجرا غير شرعي سواء بدون تصريح الإقامة، أو الذي انتهت له مدة صلاحية تصريح الإقامة والذي لم يتم تقديم طلب لتجديده وفقا للقانون، أو في حالة تم رفضه أو الغاؤه عند طلب التجديد، يعاقب على اثر هذا صاحب العمل بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة قدرها 5000 يورو عن كل عامل يعمل لديه. (وقد ضمنت هذه الأحكام بموجب المرسوم 92 لسنة 2008
ن تشديد العقوبات في هذه الحالة تم بناء على المرسوم التشريعي (109) لسنة 2012
كما تضمن هذا المرسوم رقم 2012/109 إمكانية زيادة العقوبات خصوصا في الحالات التالية:
الذي يشغل أكثر من ثلاثة عمال غير شرعيين لديه
أو عمال قاصرين تحت السن القانوني للعمل
أو عمال يتعرضون للإستغلال بشكل خاص
إذا حكم على صاحب العمل يتوجب عليه دفع تكلفة إعادة العامل الأجنبي الغير الشرعي الى موطنه الأصلي وهذا الإجراء يعتبر عقوبة إضافية له
تعديلات أخرى أجراها المرسوم التشريعي رقم 2012/109
كما لوحظ، فإن المرسوم التشريعي رقم 2012/109 حقق تنفيذ التوجيه الأوروبي 2009/52/اي-تشي (نشر في الجريدة الرسمية في 25 يوليوز)، تغييرات كبيرة في قانون الهجرة. على وجه الخصوص، الأحكام الجديدة في المادة 22 التي تنظم طريقة الدخول الى إيطاليا من قبل مواطني الدول النامية لغرض العمل
للتذكير فقط، من أجل تشغيل مواطن أجنبي من خارج الاتحاد الاوروبي يجب أن يكون في حوزته تصريح إقامة مناسب يسمح له بمزاولة عمل ما بايطاليا. على خلاف ذلك، مرسوم-فلوسي-(إلا اذا كانت فرضية العمل خاصة) يحدد حصة الأجانب التي يمكن أن تدخل للعمل بإيطاليا. إلا بعد صدور مرسوم-فلوسي-الذي يهذف الى تفعيل الإجراء المنصوص عليه والذي من شأنه أن يسمح للأجانب الحصول على تأشيرة الدخول الى إيطاليا. اما فيما يتعلق بتقديم طلب نولا أوستا فهذا يتم من خلال سبرتيلو اونيكو للهجرة. وهذا الأخير بناء على طلب من صاحب العمل، يقوم بالاختبارات اللازمة بمساعدة من الأجهزة الأخرى (خاصة من قبل الشرطة ومديرية العمل الإقليمية). وفي النهاية من الممكن ان تكون النتيجة ايجابية اي بمعنى القبول أو تكون سلبية اي بمعنى الرفض
فرضيات رفض نولا اوستا. جاء تعديل القانون مؤخرا بفرضيات التي تؤدي الى رفض نولا اوستا. وعلى وجه الخصوص في حالة ادانة صاحب العمل في السنوات الخمس الأخيرة، حتى لو كان الحكم ليس نهائيا، أو في حالة قيامه بالجرائم التالية
أ) الهجرة الغير شرعية إلى إيطاليا والهجرة السرية من إيطاليا إلى دول أعضاء أخرى أو الجرائم التي تنطوي على تشغيل الناس لممارسة الدعارة أو الإستغلال أو توظيف القاصرين بأنشطة غير مشروعة
ب) الاستغلال السمسرة والتشغيل الغير المشروع تحت المادة بس-603 من القانون الجنائي
ج) العمل على توظيف الأجانب بدون تصريح إقامة أو تصريح إقامة انتهت مدة صلاحيته
يتم رفض نولا أوستا بعد التصريح بها في حالة اذا ثبت ان الوثائق المقدمة تمت عن طريق الاحتيال، أو تم تزويرها أو مزيفة. أو في حالة إذا لم يتوجه الشخص الأجنبي لسبورتيلو اونيكو للهجرة من أجل التوقيع على تصريح العقد في غضون 8 أيام من وصوله إلى إيطاليا، ما لم يكن التأخير نتيجة لقوة قاهرة
إذا حكم على صاحب العمل يتوجب عليه دفع تكلفة إعادة العامل الأجنبي الغير الشرعي الى موطنه الأصلي وهذا الإجراء يعتبر عقوبة إضافية له
تعديلات أخرى أجراها المرسوم التشريعي رقم 2012/109
كما لوحظ، فإن المرسوم التشريعي رقم 2012/109 حقق تنفيذ التوجيه الأوروبي 2009/52/اي-تشي (نشر في الجريدة الرسمية في 25 يوليوز)، تغييرات كبيرة في قانون الهجرة. على وجه الخصوص، الأحكام الجديدة في المادة 22 التي تنظم طريقة الدخول الى إيطاليا من قبل مواطني الدول النامية لغرض العمل
للتذكير فقط، من أجل تشغيل مواطن أجنبي من خارج الاتحاد الاوروبي يجب أن يكون في حوزته تصريح إقامة مناسب يسمح له بمزاولة عمل ما بايطاليا. على خلاف ذلك، مرسوم-فلوسي-(إلا اذا كانت فرضية العمل خاصة) يحدد حصة الأجانب التي يمكن أن تدخل للعمل بإيطاليا. إلا بعد صدور مرسوم-فلوسي-الذي يهذف الى تفعيل الإجراء المنصوص عليه والذي من شأنه أن يسمح للأجانب الحصول على تأشيرة الدخول الى إيطاليا. اما فيما يتعلق بتقديم طلب نولا أوستا فهذا يتم من خلال سبرتيلو اونيكو للهجرة. وهذا الأخير بناء على طلب من صاحب العمل، يقوم بالاختبارات اللازمة بمساعدة من الأجهزة الأخرى (خاصة من قبل الشرطة ومديرية العمل الإقليمية). وفي النهاية من الممكن ان تكون النتيجة ايجابية اي بمعنى القبول أو تكون سلبية اي بمعنى الرفض
فرضيات رفض نولا اوستا. جاء تعديل القانون مؤخرا بفرضيات التي تؤدي الى رفض نولا اوستا. وعلى وجه الخصوص في حالة ادانة صاحب العمل في السنوات الخمس الأخيرة، حتى لو كان الحكم ليس نهائيا، أو في حالة قيامه بالجرائم التالية
أ) الهجرة الغير شرعية إلى إيطاليا والهجرة السرية من إيطاليا إلى دول أعضاء أخرى أو الجرائم التي تنطوي على تشغيل الناس لممارسة الدعارة أو الإستغلال أو توظيف القاصرين بأنشطة غير مشروعة
ب) الاستغلال السمسرة والتشغيل الغير المشروع تحت المادة بس-603 من القانون الجنائي
ج) العمل على توظيف الأجانب بدون تصريح إقامة أو تصريح إقامة انتهت مدة صلاحيته
يتم رفض نولا أوستا بعد التصريح بها في حالة اذا ثبت ان الوثائق المقدمة تمت عن طريق الاحتيال، أو تم تزويرها أو مزيفة. أو في حالة إذا لم يتوجه الشخص الأجنبي لسبورتيلو اونيكو للهجرة من أجل التوقيع على تصريح العقد في غضون 8 أيام من وصوله إلى إيطاليا، ما لم يكن التأخير نتيجة لقوة قاهرة
ATTENZIONE: una disposizione transitoria del Decreto legislativo n. 109 del 2012 ha previsto anche la possibilità di una regolarizzazione (domande dal 15 settembre al 15 ottobre) che mette al sicuro il datore di lavoro dalle sanzioni e prevede il rilascio del permesso di soggiorno al lavoratore.
المحامي اندريا دي روسي
ترجمة لبنى ابو النصر
0 التعليقات لموضوع "ما هي العقوبات التي يمكن ان تتخد في حق أرباب العمل الذين يشغلون المهاجرين الغير شرعيين؟"
الابتسامات الابتسامات