بطاقة التعريف عوض جواز السفر لدخول الجزائريين إلى تونس
طلبت تونس رسميا من الجزائر، رفع تعداد المراكز الحدودية بين البلدين، وذلك بفتح مراكز جديدة تسهل دخول التونسيين للأراضي
الجزائرية، في مقابل تسهيل دخول الجزائريين، فيما عبرت عن استعدادها بإسقاط شرط جواز السفر لدخول الأراضي التونسية للجزائريين والاكتفاء ببطاقة التعريف الوطنية. و حضرت لقاء وزير الداخلية دحو ولد قابلية بالرئيس التونسي منصف المرزوقي، خلال زيارته منذ أيام إلى تونس، أن هذا الأخير أصدر أوامر بإزالة كل المعيقات في وجه الجزائريين الراغبين في دخول تونس، وذلك من خلال تخفيف الرقابة الجمركية على مراكز الحدود، وفتح مراكز جديدة تنهي الطوابير التي كانت تشهدها هذه المراكز أيام كانت تونس الوجهة الوحيدة التي تغري السائح الجزائري. كما عبر المرزوقي عن استعداد تونس للتخلي عن جواز السفر كوثيقة لعبور الجزائريين إلى أراضيها، والاكتفاء ببطاقة التعريف الوطنية كوثيقة لتحديد الهوية فقط، في مقابل ذلك طلبت تونس فتح الجزائر لمراكز حدودية جديدة على طول الشريط الحدودي، في مقابل ذلك عبر المرزوقي عن قلق تونس من الوضعية المالية غير المريحة للبلاد، في ظل حالة من الركود تعرفها تونس بسبب توتر الوضع الأمني هناك، هذا العامل الذي يعتبر الشرط الأساسي في استقطاب السائح الأوروبي، كما يعد أهم عامل في نفوره، ويبدو من خلال الطلب التونسي أنها تراهن على السائح الجزائري ومساعدة الحكومة الجزائرية ماليا واقتصاديا لاستعادة عوامل التوازن. كما أكدت مصادرنا بأن السلطات التونسية، عبرت عن تخوف صريح من التوتر الأمني الذي تشهده أراضيها، في ظل ظهور مجموعات متطرفة تعتبرها تونس مجموعات إرهابية، ولم تخف السلطات في تونس تخوفها من الذهاب إلى السيناريو الذي شهدته الجزائر في التسعينيات، في ظل وجود تقارير أمنية تونسية كشفت تونس للجزائر أنها تؤكد دخول أسلحة مضادة للطيران المدني من الأراضي الليبية إلى تونس. الوضعية التنموية المنهارة التي تعيشها تونس، جعلتها تطلب المساعدة الجزائرية، وإن كان التنسيق الذي تشهده الجزائر يخص حسب مصادرنا المجال الأمني، وكل ما يتعلق بحماية الحدود من كل أشكال الجريمة سواء الإرهاب أو جماعات التهريب أو ترويج الأسلحة والمخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة السرية، وهي الملفات التي كانت حاضرة على طاولة المشاورات التي جمعت وزير الداخلية الجزائري بنظيره التونسي، إلا أنها وعدت بالنظر في كيفية مساعدة تونس تنمويا، إيمانا منها أن التنمية أحسن وسلة لقطع طريق الإرهاب. وبعيدا عن هذا، يرى المتتبعون للشأن الأمني أن المعطيات المتوفرة حاليا، تفرض على الجزائر التأني قبل النظر في الطلب التونسي المتمثل في فتح مراكز حدودية جديدة، ذلك، لأن الوضع الأمني والتوترات الأخيرة هناك وفي ليبيا وكذا منطقة الساحل تفرض على الجزائر اعتماد خطة احترازية أكثر من أي وقت مضى لضمان أمن حدودها التي أضحى اللهب يحيط بها من كل جانب.
